الجودة وكلفتها المالية

رغد نبيل الالوسي 

الجودة الشاملة منهج اداري للشركات والمؤسسات بكافة نشاطاتها واهدافها وقيمتها والجودة نظام قديم ورد في كثير من الحضارات القديمة حيث شرعت قوانين وفق صيغ معينة تقود الى حقيق الجودة العالية في اداء الاعمال وشرعت عقوبات على نتائج اي عمل معيب ومنها قوانين حمورابي. 

وتهدف الجودة الى ضمان الانتاج بمستوى مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة من قبل الجهات المختصة وهي فلسفة ادارية واسلوب ادارة جديد لاي مؤسسة لتعزيز سمعتها بكافة القطاعات ومجالات العمل وتؤهله للدخول والقدرة على المنافسة العالمية من حيث الجودة والكلفة والمرونة والابداع.

لذلك تضمن المسؤولية القانونية عن الخدمات والمنتوجات امام المجتمع ولها فوائد كثيرة ومزايا لاتحصر، حيث يؤدي تحسين الجودة الى تقليل الكلف وزيادة حجم المبيعات وحماية المستهلك من عمليات الغش التجاري والصناعي.

وان اي تكاليف تتحملها الشركات لتحسين جودة خدماتها ومنتوجاتها هي كلف مبررة للارتقاء بمستوى خدماتها ومنتوجاتها يؤدي الى زيادة الارباح وانخفاض مستوى نسبة العيوب في الانتاج والخدمات الى درجة عالية من تحقيق رضا العاملين والمستهلكين. 

وتهدف الجودة الشاملة الى تخطيط وتنظيم وقيادة وتحفيز الرقابة لتطوير الاعمال بشكل مستمر وطبقا لنشاطاتها وهي مسؤولية جميع العاملين في المؤسسسة، وتشجع العمل بروح الفرق الواحد والتفوق وتحليل البيانات واجراء المقارنات.

وهناك جوائز عاملية تمنح من قبل 14 شركة رائدة هدفها تكريم الانجازات في مجال الجودة ومساعدة وتحقيق الشركات للمساهمة الفاعلة في تحسين الجودة، ومنها جائزة الجودة الاوربية وجائرة الملك عبدالله الثاني في الاردن وجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

ومن رواد الجودة ادوارد ديمنغ E. Deming ساهم مساهمة كبيرة في تطوير مبادئ الجودة ؟؟ الاحصائية. وكان دوره متميز في تحسين الانتاحية في امريكا.

وجوزيف جوران صاحب الفلسفة الادارية وفيليب كروسبي صاحب فلسفة منع العيوب وارماند فايجنباوم صاحب فلسفة الضط الشامل للجودة والكثير من الرواد الذين ساهمو في وضع فلسفة ومعايير لادارة الجودة.

ونستخلص من كل ماقلناه ان تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة حاليا في الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة ليس ترفا بل ضرورة تحتمها مسؤولية النهوض بالخدمات والارتقاء بمستوى تنافسي وربحي عال لاحداث التاثير الايجابي الشامل لتطوير المؤسسات والمجتمعات وبشكل مزدهر وأمن.