الحلول الجوهرية للعائدات النفطية امام رئيس الوزراء

محمد زبون 

ان القيود المانعة لتدفق الأموال العراقية من عائدات النفط الخام ومشتقاته المودعة في الحساب البديل IRAQ2 المنشأ من قبل إدارة البنك المركزي العراقي في العام 2014 لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي. ليست عن عقوبات أممية او حظر دولي او عن حكم لولاية قضائية ولم تكن الازمة الحاليه بفعل حرب العملات العالمية  الدائرة رحاها في سوق الصرف الأجنبي بل لا تعدو عن كونها ضوابط وتعليمات اناطها القانون الأساسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي بادارتة والزم بها أعضاءه واشترطها على حسابات عملائه والمنضوين لديه من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية لتحقيق أهدافه في السياسة النقدية .اذ أن القرارات الأمميه وقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قد صدرت تباعا برفع الحظر عن الأموال العراقية  بدءا  بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في  22مايو 2003  برفع العقوبات التجاريه المفروضة على العراق وإنهاء  برنامج النفط مقابل الغذاء وقراره  المرقم 1956 الصادر عام 2010 الذي تقرر فيه اعتبار يوم  30 حزيران من العام 2011 موعدا لانهاء الإجراءات المتعلقة بصندوق تنمية العراق ودعى فيه الحكومية العراقيه إلى إنجاز الانتقال الكامل والفعال لآلية مابعد الصندوق مرورا بالقرارات الاممبية المرقم 2010/1957 و 1958 /2010. وبعد تسديد العراق لكامل مبالغ التعويضات مع التعويضات الإضافية المسمات بتعويضات الأذى للحكومة الأمريكية تم إنهاء الأمر التنفيذي للرئيس الامريكي رقم 13303 الصادر في 22 مارس 2003 المعدل بموجب الأوامر التنفيذية 13315و 13350و13364 و13438 المتعلقة بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية  لحماية صندوق تنمية العراق  والمصالح الأمريكية وفقا لقانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية رقم (50U.S.C.1701-1706) .

وانتهاءا بالقرار رقم 277 الصادر من مجلس إدارة صندوق التعويضات في الأمم المتحدة في9 شباط/فبراير/ 2022 الذي اعلن فيه المجلس ان العراق قد اوفى بجميع التزاماته الدولية بموجب الفصل السابع وان الحكومية العراقية لم تعد مطالبة بان تودع في الصندوق نسبة مئوية من عائدات النفط الخام المصدر  وان تعاد اليها  المبالغ المتبقية بعد حل  الصندوق  وتصديقا  بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2621  في 22 شباط 2022 الذي أخرج العراق من الفصل السابع المقيت وأنهى مرحلة شاقة من القيود والعقوبات على اموالة وممتلكاته . وبذلك لم تكن القيود المانعة اليوم قيودا قسريه قاهرة ملجئه وإنما هي قيود خياريه نتجت عن إرادة محلية لإدارة البنك المركزي العراقي لا دخل للإرادة الاجنبيه فيها تمثلت باجراءات الإدارة  في فتح الحساب البديل IRAQ2 تحديدا  لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي وهي عالمة بشروطة وضوابطه الصارمة المتعارضه مع الكثير من المواد القانونية المنصوص عليها بحكم قانون البنك المركزي العراقي المتعلقة بالسياسة النقدية وتنوع المخزون الاحتياطي والسوق المفتوحة وآلية بيع النقدالاجنبى المنصوص عليها بحكم المادة 28 الفقره ب منه التي اجازت له الشراء و الببع (المباشرة الفوري والأجل) للنقد الأجنبي وبذلك اخضعت الأموال العراقية إلى رقابتين الأولى رقابة إداريه ماليه صارمه (مباشرة ) يقوم بها البنك الاحتياطي الفيدرالي عملا بقانونة الاساسي والثانيه رقابة استخبارية رادعة (غير مباشرة ) يقوم بها مكتب مراقبة الأصول  الأجنبية  office of Foreign Assets Control-OFAC   التابع للخزانة الأمريكية عملا بقانونها ولوائحها 

 وحيث أن استناد إدارة البنك المركزي العراقي في اجراءاتها بفتح  الحساب البديل ( للأسباب التي توعزها بانتهاء الأمر التنفيذي المرقم 13303وقرار الأمم المتحدة المرقم 1483ورفع الحماية عن الأموال العراقية ) 

استنادا مشوبا لا يصلح سندا قانونيا للاجراء إذ إن الأمر التنفيذي للرئيس الامريكي صدر بإعلان الطوارئ الوطنية والحظر على الأموال العراقية وهو التحكم في الأموال  المستهدفة لحماية المصالح الأجنبية فيها وأن القرار المرقم 1483صدر برفع العقوبات التجاريه المفروضة على العراق وأيضا فإن حجة البنك المركزي العراقي بالحصانة الممنوحة له على الاموال حجة داحضة إذ ان نطاق الاتفاقيةالاممية يسري على ( الحصانة القضائية) حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى استنادا لنص المادة 5 من الاتفاقية الأممية وبذلك فهي حصانة غير مباشرة نطاقها عند التنازع  وتسرى على مؤسسات الدول الأعضاء على حد سواء ولا تقتصر على البنوك فتكون لشركة تسويق النفط العراقية سومو التي منحها القانون الوطني (العراقي ) رقم 22 لسنة 1997الاستقلال المالي والاداري بموجب الفقره 1منه ذات الحصانة المكتسبة من الاتفاقية الأممية  استنادا لنص المادة 10 الفقره 3 منها وأن الاحتجاج بالحصانة القضائية يسقط عن الدولة ومؤسساتها العامة اذا كانت قد وافقت على ان تمارس الدولة الأخرى ولايتها القضائية استنادا لنص المادة 7 الفقرة 1 من الاتفاقية وبهذا  فإن احتجاج البنك المركزي العراقي بالحصانة القضائية بعد اتفاقة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي والخضوع لولايته لا يسمع منة عند التقاضي  

 واذ نرى بأن جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك المركزي العراقي الرامية لحل الأزمة الحالية لاتلامس جوهرها المتعلق بالحساب البديل وستبقى قائمة متجددة خاضعة  لمفاهيم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي وهي مفاهيم مطلقه في الصياغة التشريعه والتكييف القانوني لذا نشير  بوجوب الحلول الجوهرية للخلاص من القيود المانعة عبر المعالجة المهنية المواكبة لمتطلبات الاقتصاد العالمي الراهن وذلك  باعتماد مبدا سلة العملات كأساس لربط سعر صرف الدينار العراقي وهو النظام المالي المعمول به  في اقوى الاقتصادات العالمية  للتخلص من مخاطر العمله الواحدة ( اذ ان انخفاض عملة ما من عملات السلة سيؤدي بالنتيجة لارتفاع عملاتها الأخرى) ويؤمن الحفاظ على استقرار سعر الصرف ويتم ذلك من خلال قيام البنك المركزي العراقي بفتح حاسبات مسجلة في البنوك المركزية الأجنبية استنادا لنص المادة ٤ الفقره ك من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة  ٢٠٠٤المعدل

وقيام شركة تسويق النفط العراقية سومو بتعديل آلية المدفوعات في عقودها لتكون  لمنفعة البنك المركزي العراقي عبر حسابه الجديد في البنك المركزي لدولة المشتري  حيث يكون إيداع الشركات المشتريه الاسيويه لحساب البنك المركزي العراقي في البنك المركزي الآسيوي ( الصيني او الياباني )  وبالعملة العالمية الصينية اليوان 

ويكون إيداع الشركات المشتريه الأوربية لحساب البنك المركزي العراقي في البنك المركزي الأوربي 

وبالعملة العالميه الأوربية اليورو

ويكون إيداع الشركات المشتريه الأمريكي والعاملة في نطاقها  لحساب البنك المركزي العراقي IRAQ2 الموجود في البنك الاحتياطي الفيدرالي وبالعملة العالمية الدولار 

وبذلك تتكون سلة العملات للمخزون الاحتياطي النقدي العراقي من العملات العالمية الأقوى في سوق الصرف الأجنبي الدولار واليورو واليوان وسوف يححق ذلك التنوع المركب فى المخزون الاحتياطي وخزائن الأيداع  اهدافا مالية واقتصادية كببره على الصعيدين الوطنى والدولي ابرزها 

١-الخلاص من هيمنة الارتباط الكامل بالاحتياطي الفدرالي وضوابطه الصارمة وفك الارتباط الجزئي بعملتة   ٢-ضمان تدفق العائدات النفطية ٣- سهولة التحويلات الخارجية المباشرة للقطاعين العام والخاص وفقا لمعادلة ثنائية (عملة المشتري /دينار عراقي =عملة التحويل ) ٤- استقرار سعر الصرف 

ه- قوة المخزون في مواجهة الأزمات ٦-تحييدالرقابه الفدرالية المباشرة 

٧- درئ العقوبات الاقتصادي المحتملة 

ويسمو الهدف الأبرز في تحقيق  السيادة الكاملة بضمان السياده المالية 

                 

 عضو مجلس إدارة غرفة تجارة   

                   بغداد