حماية المنتج الوطني واثر الاستيراد

 

 

 دجلة صبيح

 يعد تطوير الانتاج الصناعي بعيدا عن حمايته امر في غاية الصعوبة ولايمكن ان يحقق المنفعة مالم يقترن بصيغ عمل متكاملة بين جميع الاطراف يكون هدفها خدمة الاقتصاد الوطني عبر تفعيل الانتاج النوعي وحمايته لتضفي عليه صفة الاستدامة. ولابد من تشكيل فريق متخصص من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لحماية المنتج الوطني الصناعي ويفعل التواصل المباشر بين الفريق والصناعيين لتسهيل آلية وشروط والاجراءات والوقت المصروف لعملية منح الحماية للمنتوج المحلي. مطلوب التوجه صوب حماية المنتج النوعي الذي يتوافق ومتطلبات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والمواصفات المعتمدة محليا بما في ذلك وسائل التعبئة والتغليف والشروحات القياسية وخدمات ما بعد البيع وضمانات وصولها للمستهلكين بسهولة. وشهدت السنوات الماضية اطلاق الاستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 2030 والتي أعدت من قبل فريق عمل وزارة الصـناعة والمعـادن والقطـاع الخاص بدعم من هيئة المستشارين، إضافة إلى الإسناد الفني من خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يفضل ان تكون قرارات حماية المنتج المحلي ملزمة وفاعلة، بما في ذلك المنع الكامل لاستيرد السلع التي تؤثر سلبا على واقع الاقتصاد الوطني جميعنا يدرك ان حركة الانتاج الصناعي اصابها الشلل الكبير وضرب جميع مفاصلها بسبب سياسات الاستيراد العشوائي التي غزت السوق المحلية وابعدت المنتج المحلي عن المنافسة. ان التحرك لحماية المنتوج المحلي يقود الى تحسين ودعم القدرات الصناعية المحلية فنيا وخدماتيا من ناحية زيادة التنوع بالمنتجات وزيادة الانتاجية والمحافظة على النوعية ومراعاة تقليص الكلف بما يعزز تنافسيتها. فحماية المنتج تؤدي الى تشغيل المصانع في كافة القطاعات، العام والمختلط والخاص، بطاقاتها المتاحة مع هدف الوصول الى الطاقات التصميمية وبمعنى أن تكون مقتدرة على تسويق انتاجها محليا وحتى من الممكن وضع هدف تصدير منتجاتها خاصة لانتاج المشاريع الصناعية الجديدة التي يمكن أن تنفذ بالاستثمار الخاص المباشر أو بالمشاركة.