السياسة الإقتصادية للدولة.. ضرورة التوازن بين حاجات السكان والموارد المتاحة

 

خالد مؤيد الزهاوي

 

يهتم علم الاقتصاد بدراسة الجهود التي يبذلها الانسان لكي يشبع حاجاته ورغباته المادية  وهذه الجهود برمتها تخضع لقواعد وأسس المجتمع السياسي وعلم الاقتصاد السياسي   يتناول مهمة السلطة السياسية في الاشراف على الشؤون الاقتصادية في المجتمع   وكان الاقتصاد الى وقت قريب أحد فروع علم السياسة لان السياسة تسيطر على جميع النشاطات الانسانية بما فيها النشاطات الاقتصادية   ولذلك أطلق عليه " الاقتصاد السياسي"

ان الدولة والسلطة السياسية في أي بلد صغيراً كان او كبيرا   تحدد أهدافها السياسية في تبني النظام الاقتصادي المطلوب كأن يكون نظاماً رأسمالياً أو اشتراكياً   أو نظاماً مختلطاً يجمع بين الاثنين  ولكن في جميع الحالات فانها تتدخل في الشأن الاقتصادي عبر القوانين و التشريعات التي تحقق الهدف الاقتصادي في زيادة ثروتها وقوتها   وفي استغلال الموارد المختلفة لاشباع حاجات السكان من السلع والخدمات.     

وهذا يعني أن وظيفة الدولة ليست فقط حماية أمن وسلامة المجتمع  وأنما رفاههم  وتوفير الفرص المتساوية أمامهم لتنمية مواهبهم وكفاءتهم بما يحقق العدالة و المساواة لمصلحة المجتمع و الافراد  ولا يمكن لآية دولة إهمال مبادئ الاقتصاد وأسس توزيع الدخل القومي ووسائل الانتاج والسياسات المالية و النقدية  غير أن وظيفة الدولة في النظام الاشتراكي تكون واسعة  اذ تتدخل في المواضيع الاقتصادية استيراداً وتصديراً إنتاجاً وتوزيعاً لتحقيق الهدف الاشتراكي  بل تفرض الحماية و التعرفة الجمركية لحماية الانتاج الوطني  الأمر الذي يؤدي الى لجم الطبقات الرأسمالية و تحديد دورها  وهذا يعني تقييد الحريات السياسية المرتبطة بالحرية الاقتصادية فالنظم السياسية الاشتراكية السابقة في أوروبا الشرقية رفضت التعددية الحزبية السياسية  وطبقت نظام الحزب الواحد والذي انهار مع نهاية الحرب الباردة في أواخر الثمانينات  أما النظم الرأسمالية فقد منحت الحرية الاقتصادية للقطاع الخاص  وثرت عدم التدخل في الشأن الاقتصادي إلا بشكل محدد  وبذلك تعددت الشركات والمصارف التي أصبح لها شأن كبير في الحياة الاقتصادية وبالتالي أصبح لها شأن كبير في الحياة السياسية سواءً عبر الانتخابات الرئاسية أو التشريعية  أو عبر الضغط على الحكومات لسن القوانين التي تخدم مصالحها  فاقترنت بالديمقراطية والتعددية السياسية  وتداول السلطة.   غير أن نظماً سياسية أخرى جمعت بين حسنات النظامين الاشتراكي والرأسمالي  واتبعت سياسات معبرة عن هذا التوجه  واختارت صناديق الاقتراع في تشكيل الحكومات بعد فوزها  وتطبيق برامجها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية. والى جانب ذلك فان النظم السياسية منذ القدم ارتبطت بالاوضاع الاقتصادية فيها  فقد اقترنت أنظمة الحكم الملكية المطلقة مع وجود النظام الاقطاعي  بينما ترادفت النظم السياسية البرجوازية مع أنظمة الحكم الدستورية المقيدة  بينما ترادفت النظم السياسية البرجوازية مع أنظمة الحكم الدستورية المقيدة  وفي بداية العهد الاستعماري كانت الطبقة الرأسمالية و البرجوازية تفرض على حكوماتها التوسع الاستعماري بحثاً عن الموارد الأولية و الأسواق التجارية  ولذلك اتبعت الدول الاستعمارية سياسة بناء جيوش حديثة  وارسال البوارج الحربية و السفن لحماية رعاياها   ومنع الدول الاخرى من منافستها في مختلف القارات.

كما ان المشكلات الاقتصادية في الدول أجبرتها على التدخل لحلها  بل إن بعضها لم تستطيع الحد من الطبقية وارتفاع الاسعار و البطالة وسوء الحالة المعيشية فقامت ثورات شعبية لتصحيح المعادلة في الداخل  كالثورة الفرنسية عام 1789 و الثورة 1917 والثورات الشعبية في بعض الدول العربية منذ بداية عام 2011 وغيرها  ولازالت المسائل الاقتصادية تفرض وجودها وتجبر الحكومات على تكييف سياستها تجاهها ومعالجتها سلمياً.

سياسة الدولة

وفي الحقيقة فإن سياسة الدولة تلعب دوراً كبيراً في المجال الاقتصادي اذ بامكانها تنفيذ سياسة اقتصادية لتنمية البلاد و تصنيعها واستثمار الثروات الداخلية عبر امكاناتها او الشركات الاجنبية و تشجيع الرأسمال الوطني و الاجنبي لغرض الاستثمار  غير أن التضييق على أصحاب رؤوس الاموال ومنعهم من مزاولة النشاط الاقتصادي سوف يؤدي الى هجرتهم الى الخارج مع أموالهم  وشل الحركة الاقتصادية  وبالتالي الضغط على النظام السياسي  لاجباره على تعديل سياسته تجاههم.     

ومن الواضح ان الدول الضعيفة اقتصادياً تعول على الدول القوية اقتصادياً في الحصول على القروض والمساعدات  أو تلك التي يكون موردها الاقتصادي مورداً واحداً رئيساً كالنفط  فتعتمد على الدول الكبرى لاستخراجه وتسويقه  ويرتبط اقتصادها بها عبر سياسة التبعية الاقتصادية لها  ومن ثم التبعية السياسية  وبالمقابل فإن الدول المستقلة اقتصادياً و المكتفية ذاتياً  بشكل نسبي  إنما هي دول مستقلة سياسياً الى حد كبير  ولذلك فان العلاقات الدولية هي في حقيقتها علاقات اقتصادية ومصالح مادية وصراع وتنافس على الموارد الاقتصادية في البلدان النامية  وليست العولمة الا مظهراً من مظاهر هذا الصراع ورؤوس أموالها وشركاتها الى مختلف دول العالم. وهنالك من يقول بأن السياسة أكثر تأثيراً على الاقتصاد  ومن يقول بأن الاقتصاد أكثر تأثيراً عليها  ومن يقول بوجود تأثير متبادل بينهما  غير أن هذا القول يختلف باختلاف الدول ونظمها السياسية وقدرتها الاقتصادية. وهنا سنتحدث عن السياسة الاقتصادية للدولة من جانبين:

-1 على الصعيد القومي (الوطني)

ان المسالة التي ينبغي الانتباه اليها هي ضرورة اقامة التوازن بين حجم السكان و الموارد المتوفرة ومعدل النمو السكاني الى حجم الاقتصاد المخصص لتلبية الحاجات الاساسية للسكان ليس الان فقط بل للاجيال القادمة وينبغي على الحكومات اتباع سياسات سكانية تنطوي على اهداف سكانية قومية عريضة وثيقة الصلة بالاهداف الاجتماعية – الاقتصادية الاخرى فالعوامل الاجتماعية و الثقافية تسيطر على جميع العوامل الاخرى في التأثير على الانجاب واكثر هذه العوامل دور المرأة العاملة و الاقتصاد و المجتمع بصورة عامة.   وهناك عامل ملموس في هذا المجال يتمثل في تحقيق التوازن بين حاجات و السكان و الموارد الطبيعية. ففي بعض المجتمعات تميز التحديث بواسطة توفر الارض الجيدة و الموارد الطبيعية – اجزاء من امريكا اللاتينية وبورما وتايلند – وان متطلبات التحديث والنمو الاقتصادي تقتضي اجراء تغييرات جذرية ومبكرة في المنافع العامة و الزراعة. ان بناء المنافع الهامة – رأس المال الاجتماعي مثل الاتصالات   الكهرباء   الماء مطلوبة على السواء لاجل تحقيق النشاطات الاقتصادية الجيدة ولتحديث الزراعة وتوسيع الاسواق وخفض التكاليف  ومن اجل الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية ولتوفير الوسائل التي تستطيع الحكومة انجازها. كذلك ان التوسع السريع في الزراعة ضروري لان السكان الذين ينسحبون من الزراعة للعمل في الصناعة وقطاع يتحركون نحو التنمية السريعة ويتطلب الامر توفير الغذاء اليهم. بالاضافة الى ذلك فمن المحتمل ان ينمو السكان بشكل اسرع من تلك التي يتخذها التغيير الاقتصادي. وان بعض الطلب المتزايد على الغذاء يمكن تلبية بواسطة الاستيراد المدفوع من قبل الصادرات الجديدة وعن طريق المساعدات الممنوحة من الخارج. ومن غير المحتمل ان تنجح غالبية البلدان في الحفاظ على النمو ما لم تتمكن من انتاج غذائها.

2- على الصعيد الدولي (العالمي)

يعد هذا العامل من ابرز العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية.وغالباً ماتستخدم الدول الوسائل الاقتصادية من اجل تحقيق اهدافها من خلال الدبلوماسية التي تعتبر أداة السياسة الخارجية للدول القومية في العلاقات الدولية  وان القدرة الاقتصادية في عالمنا المعاصر هي تحدد القدرة السياسية و العسكرية. يشكل التبادل التجاري الدولي جزءاً من كليات العلاقات الدولية اذ لايوجد من بلاد العالم من يعتمد على انتاجه المحلي بصيغة مطلقة في اشباع حاجات سكانه من السلع و الخدمات. كذلك ان الكثير من تلك البلاد من ينتج من السلع او يمتلك الموارد ما يفيض عن حاجاته من الاستهلاك المحلي لذلك فقد قام التبادل بين الدول ليحصل كل منها على ما يحتاجه مما يتوفر لدية من السلع والخدمات ويعطي لغيره ما يفيض عن حاجاته الاستهلاكية و الانتاجية. وهكذا تجري عملية تبادل السلع بين الدول في المجتمع الدولي   اذ تعد صادرات دولة ما ورادات دولة اخرى   في حين تعتبر واردات دولة ما صادرات دولة اخرى . وعندئذ تتخصص كل دولة في انتاج سلعة معينة او مجموعة من السلع تقوم تصدير فائضها الى العالم الخارجي و ان الاساس يقوم على تخصص دولة ما في انتاج سلعة معينة وتصديرها الى غيرها من الدول تتحدد في قواعد السلوك الاقتصادي وهي سعي الانسان لاشباع حاجته في حدود موارده المتاحة وهذه السياسة هي محور العلاقات الدولية في المجتمع الدولي في عالمنا المعاصر. ان التنمية الاقتصادية تهدف ان تكون السمة الواضحة للتحديث و الانتقال من الاقتصاد التقليدي الى الاكتفاء الذاتي هو احد الاهداف المركزية للمجتمعات الحديثة كما ان انموذج النمو و الدرجة المطلوبة للتحديث تختلف من دولة الى دولة اخرى.                          

 علاقة المالية العامة بالاقتصاد القومي

ان علاقة علم المالية بعلم الاقتصاد تعد من العلاقات الوثيقة جدا. ذلك أن الاقتصاد السياسي كما هو معروف يتناول القوانين المتعلقة بالظواهر الاقتصادية  اي العلاقات الاجتماعية التي تأخذ من الانتاج و التوزيع للسلع و الخدمات التي تشبع حاجات الانسان اذا فان جوهر النشاط الاقتصادي هو بذل العمل على استخدام الموارد تحت تصرف المجتمع من اجل اشباع الحاجات العامة وقد رأينا ان على الدولة ان تسيطر على بعض الموارد الانتاجية و المنتجات المتاحة للمجتمع من اجل اشباع  هذه الحاجات   وبالتالي نشاط الدولة المالي اخيرا على انشطة  من شأنها استخدام بعض موارد الجماعة  او احيانا – حسب طبيعة النظام السياسي – حتى انتاج بعض المنتجات المخصصة لاشباع هذه الحاجات. لذلك عدت المالية العامة جزءا من علم الاقتصاد  و بذات الوقت هي فرع من فروع القانون العام الذي يستمد مصادره من:

1- النصوص التي يتضمنها الدستور.

2- التشريعات المالية ذاتها.

3- القواعد العامة المستقرة في نطاق القانون الاداري.

و التشريع المالي في العراق يتضمن ما يتصل بتنظيم الموازنة العامة تحضيرا و تنفيذا ورقابة على التنفيذ  بما فيها النفقات العامة و الايرادات العامة   فضلا عن القوانين التي ينصب اهتمامها على تنظيم الضرائب و الرسوم و احكامها. ان القواعد العلمية المتعلقة بالمالية العامة تتناول النظام الخاص بالعلاقات المالية التي تنعكس بشكل فعلي في علاقات اقتصادية عينية.            

علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية

تهتم العلوم السياسية بدراسة نظم الحكم والعلاقات بين السلطات العامة فيما بينها من جهة و علاقاتها بالمواطنين من جهة اخرى. في حين تبحث المالية العامة في النفقات العامة و الايرادات العامة في اطار هذه السلطات. كما ان للاوضاع الدستورية و الادارية في دولة معينة اثرها في ماليتها العامة  حيث تختلف النفقات و الايرادات العامة بحسب ما اذا كانت الدولة "استبدادية" او ديمقراطية"   "موحدة" – بسيطة – كانت او تعاقدية – مركبة – تملك نظاماً اداريا مركزيا او لا مركزياً اذ ان للظروف المالية اثراً مهماً في اوضاع الدولة السياسية  فكم من دولة فقدت استقلالها السياسي و تعرضت لقيام ثورات بسبب اضطراب في ماليتها العامة وعدم استقرارها. ان العمليات المالية ترد في وثائق احصائية كبيرة  وتشكل هذه المعلومات معطيات ثمينة بالنسبة للعلوم السياسية حيث تسمح بتحليل موضوعي لمحتوى السياسات المختلفة ببيان ما انفقته الدولة الى اي نشاط تتـــــداخل فيه فمثلا تمكننا من معرفة ما اذا كانت دولة معينة تنفق على الدفاع او التعليم او على الصحة  او البحث العلمي او التنمية الاقتصادية...الخ اكثر من غيره من حقول الانفاق.