توجهات الحكومة توفر فرصة تاريخية لتوسيع استخدام الدفع الالكتروني

 

بغداد: حسين ثغب 

اكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار قال: ان التحول الرقمي الذي تتطلع البلاد بلوغه يمثل اهم خطوات المرحلة القادمة، ومحور مهم من عملية التنمية التي ينشرها العراق.

واضاف  ان تطوير الاداء داخل سوق العمل العراقي امر في غاية الاهمية ومحور بارز في بلوغ الاهداف ، وان القطاع المالي يمثل حجم الزاوية لجعل الخطط واقع حال ، الامر الذي يتطلب وجود قطاع مال متطور يعتمدا اليات عمل متطورة . 

وبين النجار ان وجود قطاع مال متطور يعتمد تعاملات مالية متطورة يعد عنصر جذب للجهد العالمي المتخصص، لا سيما ان سوق العمل العراقي واسع ويستوعب جهود محلية وعالمية كبيرة . 

واوضح ان التحول صوب الدفع الالكتروني يحمل ايجابيات كثيرة تؤمن واقع التعاملات المالية في العراق، لافتا الى ان التفاعل الواضح بين المستفيدين والدفع الالكتروني يقود الى انتشار هذه التعاملات عل نطاق اوسع في البلاد.

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق اكد:وجود زيادة واضحة وملموسة في حجم عدد المدفوعات اليومية من خلال البطاقات الدفع الالكتروني سواء كانت في المدفوعات الحكومية او القطاع الخاص، وان العامالحالي سيشهد انطلاق الشركة الوطنية العراقية لادارة انظمة الدفع والتي تساهم في تسهيل المدفوعات الحكومية عبر الانترنت، وسيكون انتشار اوسع لانظمةالدفع في عموم المؤسسات وتقديم برامج اوسع لتحفيز استخدام الدفع الالكتروني. 

قال : آن توجهات الحكومة والبنك المركزي توفر فرصة تاريخية لتحفيز واستخدام الدفع الإلكتروني، حيث تشهد هذه تركيز واضح واصدار العديد من القرارات التي تخدم تسريع استخدامه بشكل يضمن التوسع في تبنيه، لافتا ان العراق لأول مرة يشهد قرارات تخدم عملية الدفع الالكتروني في ظل وجود بنية تحتية لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الدفع الالكتروني. 

ونبة الى ان العالم الخارجي شهد ثورة كبيرة في ميدان الدفع الالكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي بشكل كامل، وما يوفره من مسارات امنة للأموال ونقلها دون اي خلل ، وفي العراق سوف يتوسع الدفع الالكتروني الى حد تلمس فوائد اكبر شريحة من المجتمع.

كشف طارق عن تضاعف عدد نقاط الدفع الالكتروني ثلاث اضعاف خلال العام ٢٠٢٣، ومن مؤهل ان يتضاعف الى مستويات اكبر واكثر الفترة المقبلة.

وبين ان العام الماضي شهد انتقالة في التوسع باستخدام الدفع الإلكتروني، حيث تم اقرار مشروع الجباية الخاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة منتصف العام الماضي، والذي كان مفصل مهم من البرنامج الحكومي وضمن ستراتيجية البنك المركزي العراقي.

وذكر أن الدفع الالكتروني يسير بعده مسارات في مقدمتها توفير نقاط القبلول pos في الموسسات الحكومية والمشاريع الخاصة، مشيراً إلى أن عدد البطاقات اليوم في العراق يتجاوز ١٥ مليون بطاقة بمختلف أنواعها، وأن اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ليس بالامر بالمعقد. 

وعن الانتقال إلى اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل كامل اشار طارق الى ان الامر يتطلب وجود طريقة دفع الكتروني واحد على اقل تقدير في المؤسسات الحكومية والاهلية تضمن اداء سهل امام المواطن، لافتا الى ان جميع المؤسسات بات تمتلك اجهزه قبول الدفع الالكتروني، ولكن لا يكون المواطن مجبر على اعتماد هذه الالية. 

ولفت الى ان اهم التحديات التي تواجه هذا الامر الحاجة إلى حملات تثقيف واسعة لجميع فئاة المجمتع وبما يحقق اوسع انتشار بعد معرفتها الفؤاند المستحصلة عن طريق الدفع الالكتروني التي تحد من الفساد كثيراً وتوفر تعاملات امنة.

اما مستشار الشركة العالمية للبطاقة الذكية غازي الكناني بين ان واقع الدفع الالكتروني في العراق يتوسع بشكل كبير وبات المواطن يتفاعل مع الخدمات المقدمة، لا سيما مع التحديث المتواصل للمنتجات التي باتت تلامس حياة المواطن وتوفر له ما يلبي حاجته.

واشار الى ان تطوير الميات الدفع الالكتروني متواصل وبلوغ العالمية في تقديم المنتجات يمثل هدف اساس ، حيث يشهد سوق التعاملات الالكتروني عالميا تطورات سريعة ومتواصلة، والعمل متواصل على الافادة من هذه التطورات التي تساهم بخلق منتجات جديدة ومهمة. 

واكد ان توجهات الحكومة وتعليمات البنك المركزي العراقي تدعم عملية التحول الى التعاملات النقدية، لكونها توفر خدمات آمنة وانسيابية واضحة لمسارات الاموال، مشيرًا الى ان تطوير واقع الدفع الالكتروني في العراق يمثل خطوة مهمة داعمة لتحقيق النهوض الاقتصادي.