بعد توجيه رئيس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة ترحيب بتنظيم العلاقات الاقتصادية العراقية التركية

بغداد: خاص

تنظيم العلاقات الاقتصادية العراقية التركية يمثل محور مهم للحكومة العراقية بهدف بناء علاقات تحقق المنفعة للبلدين الجارين، من خلال تحقيق التكامل باكثر من مفصل اقتصادي، في وقت ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى قرابة الـ 14 مليار دولار سنويا، كما يتطلع العراق الى تحفيز النشاط الاقتصادي المعطل وتبني توجهات تنهض بالاقتصاد الوطني، ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة عراقية تركية تضم عدة أطراف حكومية ومن القطاع الخاص في البلدين.

وتضمن التوجيه "تشكيل لجنة مشتركة عراقية تركية تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الأعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي، وأن اللجنة تجتمع بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، ذلك بما يخدم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الجارين.

مستشار رئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح وصف تنظيم العلاقات الاقتصادية العراقية بالمهم في الوقت، حيث باتت تبلغ استيرادات العراق السنوية من تركيا قرابة  ١٤ مليار دولار ، ويحتل العراق  حاليا المرتبة الثانية  بعد الولايات المتحدة في مقدار الصادرات التركية حول العالم . وتليها ايطاليا و المانيا. 

وقال: ان العراق يملك سوق عمل كبير وفرصة عمل متجددة وهذا الامر مهم للشركات المتخصصة المحلية والدولية، من هنا يجب ان ندرك ان تنظيم العلاقات الاقتصادية امر غاية في الاهمية مع تركيا وبلدان العالم التي تربطنا معها صلات عمل. 

رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي اكد اهمية توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يحتاج العراق الى تنظيم علاقاتة الاقتصادية مع تركيا، بعد التنامي المتواصل في حجم التبادل التجاري، لافتا الى امكانية تحقيق تكامل حقيقي بين البلدين يحقق المنفعة المتبادلة لطرفي العملية. 

واشار الى ان تنظيم التعاملات المالية ومن ثم التعاون في القطاعات الاخرى امر في غايه الاهمية، لا سيما ان العراق يمثل سوق عمل كبير وواسع يتطلب جهد ضخم وتكنلولوجيا متطورة، وهنا يجب ان يكون للعراق شراكة استراتيجية مع الجارة تركيا التي تملك من الجهد المتطور ما يخدم قطاعات عدة في البلاد ويعزز التوجهات التنموية التي باتت تمثل توجه حقيقي للحكومة.  

ولفت السنافي الى ان تنظيم العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا يجتاج الى نقاشات جاده متواصلة للوصول الى صيغ عمل مقبولة لدى البلدين ويحقق المنفعة ضمن اطار زمني حالي ومستقبلي.

اما رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل بين لـ "الصباح" :ان قرار تشكيل اللجنة العراقية التركية المشتركة تعد من الخطوات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتأتي في إطار جهود البلدين لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التجارة بينهما واضافة نوعية لتعزيز الشراكة الستراتيجية بين البلدين .

واضاف ان توجهات الحكومة هذه انما تعكس الدعم الحقيقي الى القطاع الخاص لاخذ دوره المطلوب في دعم التنمية والعلاقات المتكافئة مع محيط العراق اقتصادياً .

واعرب عن تفائله بهذه الخطوة بما يصب في مصلحة البلدين والاطراف المساهمة في تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي والمهم.

واكد الحنظل  ان رغبة الجانب التركي التعامل بالعملة المحلية ياتي استجابة لمقترح رئيس الوزراءفي مجال السياسة الدفاعية عن استقرار الاسعار في العراق، لافتا الى ان هذا الاجراء سيسهم بشكل كبير في استقرار السوق العراقي خصوصاً اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار حجم التبادل التجاري مع تركيا وفي اكثر المواد الاساسية للبلد والمتمثلة بالغذائية والدوائية والانشاءية وقطع الغيار.

واوضح ان القطاع المصرفي سيكون مؤهلاً لاستيعاب هذا التطور ودعم توجهات الحكومة في اطار التبادل المتكافئ بين البلدين.