البصمة وحماية المال العام

خالد الهاشم 

بوجود التكنلولوجيا المتطورة يمكن ان ننهض بالاداء داخل البلاد في جميع مفاصل العمل الانتاجي او الخدمي وحين تكون التكنلولوجيا تستند الى جزء مهم من الإنسان لايتشابة مع اي إنسان اخر على وجه المعمورة والمتمثل بالبصمة.

 حيث جاءت البصمة كنظام محكم غير قابل لتمرير اي حالة تلاعب ولا يسمح بتمرير المال العام لغير مساره الصحيح، وهنا بارك الجميع هذا الاداء الذي تبنتة الشركة العالمية للبطاقة الذكية "كي". 

واثنى جمع الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على نظام البصمة البايومتري، حيث كان للمستشار المالي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح موقف إيجابي تجاه نظام البصمة وطالب في حوار نشرتة الصحفية الرسمية بالاستمرار في اعتماد هذا النظام الذي يحفظ مسارات المال العام بالاتجاه الصحيح ويبعده عن جميع حالات الفساد واشكاله. 

وعبر نظام البصمة تم ارجاع مليارات الدنانير الى خزائن الدولة بعد ان تم التجاروز عليها باشكال مختلفة، وبفضل نظام البصمة الذي اعتمدته بطاقة كي كارد الإلكترونية تم تامين مبالغ المال العام لمستحقيها الفعلين حصرا.

وبذلك نجد ان نظام البصمة الذي جاءت به الشركة العالمية للبطاقة الذكية يمثل احد اهم الأنظمة التي اعتمدت في ميدان الدفع الالكتروني في المنطقة، ثم عملت الشركة على تطوير أداءها ومازالت تطور جميع الخدمات التي تقدم الى جمهور المستفيدين.