تعظيم ودائع المصارف اساس لعملية التنمية اجماع على خلق منظومة مالية فاعلة مدعومة بمنتجات الكترونية متطورة

بغداد: خاص 

خلق منظومة مالية فاعلة مدعومة بمنتجات الكترونية متطورة، والتوسع باقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوطيد العلاقات الدولية المالية التي تخلق قطاع مالي رصين مثل محاور اليوم الثاني للمؤتمر المصرفي العراقي السنوي، حيث اشارت البيانات التي اعلنت خلال الجلسات الى ان الفترة الماضية شهدت اقراض الاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عموم مناطق العراق، وان يصار الى بناء ثقة بين المواطن والجهاز المصرفي لسحب الودائع صوبه والتي تمثل اساس عملية التنمية. 

رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل قال: ان "البنك المركزي وبجهود كبيرة اعتمد اليات تنهض بالقطاع المالي، وتنهض بواقع المدفوعات في العراقي، ويتم  اعداد الكفاءات اللازمة لتطوير الجهاز المصرفي، عبر دورات تدريب متطورة". 

واضاف ان "القطاع المصرفي الخاص يبذل جهود لاحتواء المشاكل الاقتصادية  التي تربك واقع العمل المالي من خلال تطوير الموارد البشرية ووفق تخصص كل منها"، لافتا ان لرابطة المصارف الخاصة العراقية نشاط واسع بالتعاون الجهات مالية عالمية متخصصة رصينة بهدف اعداد خبرات محلية تنهض بادارة هذا القطاع الذي يعد محاور التنمية".

مديرة دائرة التمويل والمنافسة والابداع في دول المشرق مجموعة البنك الدولي تناولت اهمية ان "تتظافر الجهود المحلية والدولية تحقق تكامل فاعل يتناغم واهداف التنمية المستدامة، حيث يجب خلق رصانة مالية من خلال الخدمات لتمنع لاحتواء جميع التحديات".

للمؤسسات المالية الساندة للعمل المصرفي دور في دعم الخدمات المالية التي تقدم الى جمهور الزبائن، وقال المدير العام لشركة ضمان الودائع المشكلة من البنك المركزي العراقي لـ "الصباح": ان "القطاع المصرفي الخاص يعمل بتنافسية كبيرة للتوسع والعمل على جذب الانظمة المتطورة التي تقدم افضل المنتجات التي يتطلبها ميدان العمل، كما لابد ان تحضى الموارد البشرية الاهتمام اللازم لتتمكن من التكنلوجيا المتطورة التي تساهم في خلق نظام مصرفي متطور قادر على التعامل مع رؤوس الاموال الكبيرة التي يحتاجها العراق في مختلف مراحل التنمية المستدامة التي يمكن بلوغها بالاعتماد على مقومات النهوض الاقتصادي.  

وركز على "حتمية رسم اهداف مستقبلية تذهب بقطاع المال الى بر الامان وتعزز الثقة بين الجهاز المصرفي الذي تجاوز عدده الـ 70 مصرفا وجمهور الزبائن على اختلاف مستوياتهم، ان يكون الهدف لقطاع المال تحقيق التكامل لجميع مفاصل العمل المالي، وهذا الامر بامس الحاجة الى تكثيف اعداد الخبرات المتخصصة في اركان قطاع المال وهذا تدركه الرابطة جيدا وتولي مفصل التدريب الاهتمام الكامل".

 

يذكر ان المؤتمر المصرفي العراقي السنوي شهد الاعلان عن تاسيس المصرف الريادي الاجتماعي الذي يوفر التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية والتي تدعم توجهات التنمية المستدامة، كما تم الاعلان عن تكثيف الجهود مع رئاسة الوزراء، والمؤسسات الدولية بهدف اصلاح الجهاز المصرفي وتعزيز قدراته، فيما وقف المؤتمر عند حجم ودائع المصارف الخاصة خلال العام ٢٠٢٢ والذي بلغ ١٢٩ ترليون دينار ، ودور صندوق "تمكين" في احياء الكثير من الوجهات المهمة في البلاد.

المدير المفوض للشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد منذر الحنظل قال: ان "الشركة مولت الاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق البلاد، وتوسعت العملية الاقراضية بعد توفير التمويل المياشر لهذه المشاريع، لا سيما بعد موافقة البنك المركزي العراقي، كما تتم متابعة المشاريع الممولة ودعم الناحج منها لتحقيق توسع مجدي اقتصاديا". 

وبين ان التوجه لاعداد قاعدة رصينة تتصدى للتحديات التي تواجه قطاع المال امر في غاية الاهمية ويساهم في بناء قطاع مالي متنامي وصحي"، لافتا الى ان "بناء قواعد صحيحة باعتماد معايير دولية تضبط العمل المالي وتشكل حصانة للقطاع المصرفي". 

ولفت الى ان " المناهج الحكومية تركز على تطوير برنامج للمصارف العامة وتحفيز الجهاز المصرفي الاهلي". لافتا الى " اهمية تاهيل الموارد البشرية وجعل الشباب الاساس في الحياة الاقتصادية". 

الى ذلك قالت المختص بالشان المالي رغد الالوسي: ان "العراق بامس الحاجة الى بناء علاقات فاعلة مع اكبر المصارف العالمية للدور الكبير الذي يحقق في رفع الاداء وتطوير واقع الخدمات التي تقدم الى جمهور الزبائن"، لاسيما في قطاع المال الذي يحتاج الى الجديد من المنتجات التي تعتمدها المصارف الدولية من انظمة تحرك مجمل العمليات الاقتصادية.

ونبهت الالوسي الى ان "قطاع المال العراقي يحتاج الى تفعيل دوره التنموي بشكل يتناسب وقدرات العراق الاقتصادية التي تتطلب خدمات مصرفية قادرة على تقديم جميع الخدمات التي تتطلبها الشركات الدولية، كما لابد ان يطلع قطاع المال المحلي على التجارب العالمية التي تحقق نجاحات متوالية تخدم حركة العمل الدولي".  

وبينت  ان "النهوض بقطاع المال "المصارف" ليس عملية تكنولوجية عسيرة الانجاز، غير أن صعوبتها تكمن في اعتمادها على توفر العمل والإدارة الرشيدة والبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الساندة داخل البلد.