خالد الجابري.. الاقتصاد الاخضر اهم اسس التنمية المستقبلية

بغداد: خاص 

 دعا رئيس مؤسسة اصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة المهندس خالد الجابري الى "التحول للاقتصاد الاخضر في ظل نموه عالميا، وتشكيل مجلس خاص به ليتناغم مع التشريعات والقوانين في البلاد، وياتي هذا التحول انسجاما مع تطلعات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتنويع موارد الميزانية العامة، لاسيما في الصناعة والاستثمار والزراعة والسياحة".

وقال: ان "التحول الى الطاقة البديلة سيغير شكل الصناعة العراقية، فيما راى ان وسائط النقل تستنزف كميات كبيرة من الطاقة خاصة النفط وباتت الحاجة ملحة لايجاد حلول جذرية بديلة بهذا الشان، فيما شدد على اهمية دعم الطاقة الخضراء التي ستكون المهيمنة على السوق العالمية في المستقبل القريب".

وبين انه "امام العراق فرصة كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الاخضر، لانه ملتزم بتقليل الانبعاثات بنسبة تتراوح مابين ١٪؜ الى ٢٪؜ بشكل طوعي حسب ما جاء في ورقة المساهمات المحدده وطنيا والتي هي نتاج الى اتفاقية باريس التي وقعها العراق؛ علما هذهِ النسبة ممكن ان تصل الى ١٣٪؜ في حال تلقى العراق دعم دولياً. حيث يقدر العراق بحاجة الى اكثر من ٢٣٣ مليار دولار لغرض الاستثمار في مجال التغيرات المناخية التي يحتل العراق المرتبه الخامسة بهشاشة النظام البيئي عالمياً. وهذا مدخل للصناعات الجديدة، حيث يقودنا الى مدخل اخر وهو توفير  فرص عمل جديدة لم تكن موجودة سابقا في الاسواق، ونوصي بان يتم استقطاب الخبرات المحلية والدولية لتكون لدينا صناعة خضراء في كافة المجالات واهمها البناء والزراعة ومعالجة المياه والنقل، هذا سيؤدي الى تحسين الحياة الاقتصادية للبلاد وزيادة الناتج المحلي الاجمالي".

واضاف الجابري ان: "العراق قريبا سيتحول الى الاقتصاد الاخضر لينسجم مع التغيرات العالمية التي نشهدها على كافة الاصعده ومانراه اليوم من تحولات اقتصادية يدعونا للتكيف قانونيا واجرائيا وعملياتيا لهذا التحول، هذا لايعني ان العراق سوف يتعرض الى ازمة اقتصادية من جراء انخفاض تصدير النفط او يشهد انخفاضا في فرص العمل، بل على العكس سوف تزدهر صناعته النفطية والغازية وبكل مايتعلق بالطاقة ليكون ضمن المنظمومة الدولية التي تدعم الاقتصاد الاخضر".

وتابع كما "ويستهلك النفط في قطاع (النقل) بنسبة 27% من الطاقة العالمية اي مايقرب 100 مليون برميل يوميا فيما 27 مليون برميل تذهب لاستهلاك السيارات، هذا سيؤثر سلبيا على الدول المصدرة للنفط  وانخفاض في حصصها بعد تحول هذا القطاع الى كهرباء. كما نود التشديد على ان النمو في الصناعات الاخرى مثل البتروكيماويات وغيرها سوف يُعادل انخفاض الطلب العالمي الذي يحدث بقطاع النقل. وكذلك لا يمكن القول ان في المستقبل القريب او البعيد سوف يتم الاستغناء عن النفط لصالحة الاقتصاد الاخضر لان الطريق مازال طويلا ولكن يجب علينا التحرك نحو هذا التحول وتعزيز الاستثمارات في قطاعات اخرى، ومقاربة بسيطة عندما  تحول الاستهلاك من الفحم الى النفط لم يولد استغناء عن الفحم لكن الحاجة اصبحت اقل للفحم واكثر على النفط ، عمليا التحول الى الطاقة البديلة والاقتصاد الاخضر سوف يغير شكل الصناعة في البلاد والتكيف بشان هذا التغيير سيكون متناغم ومنسجم مع الاقتصاد العراقي من خلال تشريع القوانين المطلوبة بهذا الجانب، وياتي ذلك ايضا انسجاما مع المنهاج الوزراي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنويع الموازنة العامة للفترة المنظورة التي تركز على الصناعة والاستثمار".

ولفت الى ان"دعم المنظمات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ضروري لزيادة الوعي البيئي لمواجهة التحديات المناخية التي يواجهها العراق، لاسيما ان بلادنا من البلدان الهشة في الوضع البيئي، لكن الملفت للنظر العراق ليس السبب في هذا الامر انما هناك مسببات خارجية جعلته في هذا الوضع لذلك علينا استثمار هذا الموضوع وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي اقر مؤخرا في مؤتمر اجتماع الاطراف حيث يعتبر العراق اهم اكثر البلدان تضرر ولهذا على المجتمع الدولي الوقوف ودعم العراق لغرض التحول نحو الاقتصاد الاخضر وقبلها تحسين البيئة والمناخ للبلاد عبر خطة محكمة يُشارك المجتمع الدولي بها لمواجهه هذا التحدي الوجودي على البلاد".

وحث على "تحويل مركز بغداد التاريخي قلب المدينة النابض الممتد من ساحة التحرير وباب الشرقي وصولا الى باب المعظم وكافة التفرعات النهرية الى مشاريع ذات صبغة بيئية واهمية استثمار نهر دجلة بشكل صحيح ومعالجة المياه وتحسين وسائط النقل في هذه المنطقة واعطاءها صبغة التحول للاقتصاد الاخضر من خلال احيائها بمفهوم الاقتصاد الاخضر ودعوة المستثمرين للاستثمار بها كما حدث في عواصم عديدة في العالم واصبحت هذه المناطق عبارة عن مصادر تدر اموال على الميزانيات العامة في تلك البلدان والابتعاد عن البرامج الترقيعية التي تركز على الطلاء وحك الجدران لان هذا العمل يفقد المدنية اهميتها ويولد صرف اموال بطريقة عبثية! ويسد شهية المستثمرين لاحقاً للاستثمار في هكذا مشاريع لاحقاً".