عبد العزيز الخضيري.. المرض الهولندي يعالج بوجود اردة تخلق سوق عمل مثالي

بغداد: خاص

طالب الخبير الاقتصادي الدولي عبد العزيز الخضيري بانقاذ الاقتصاد العراقي من ظاهرة المرض الهولندي، التي باتت تلازمه منذ عقود زمنية، دون ايجاد حلول حقيقة تنقذ البلاد من حالة التراجع المتواصل في جميع مفاصل الاقتصاد، حيث توجد حلول يمكن ان تعتمد من الجهات ذات الشان وتنقذ البلاد من مخاطر اقتصادي تهدد واقع الاقتصاد العراقي باجمعه، حيث تتجه انظار الخبراء صوب تطوير سوق العمل وخلق البيئة الملائمة غير المعقدة لاتمام المشاريع، وذلك من شانه يقضي على المرض الهولندي وتداعياته.  

والمرض الهولندي ، هو مصطلح أقتصادي يشير على نطاق واسع إلى الضرر والعواقب الناتجة عن الزيادات الكبيرة في دخل الدولة نتيجة الاعتماد على مورد طبيعي واحد كالنفط، ويشير المرض الهولندي في الاقتصاد إلى ظاهرة عندما تشهد الدولة نموًا متفاوتًا في القطاعات الأقتصادية المختلفة بسبب اكتشاف الموارد الطبيعية، وخاصة احتياطيات النفط الكبيرة.

الخضيري قال: ان "خلاص العراق من المرض الهولندي وتبعاته يتطلب استراتيجيتان أساسيتان يمكنهما أن تساعدا في حل ظاهرة المرض الهولندي الاولى تتمثل تباطؤ ارتفاع قيمة العملة المحلية، حيث يعد تباطؤ ارتفاع العملة أسهل استراتيجية وأكثر قابلية للتطبيق لمنع الآثار السلبية للمرض الهولندي ويمكن تحقيق ذلك أحيانًا عن طريق التحكم في ملف إنفاق الإيرادات المحققة من تصدير المواد الطبيعية".

وبين الخضير انه "عندما يكتشف بلد ما موارد طبيعية ويبدأ في تصديرها إلى بقية العالم، يتسبب ذلك في ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بشكل كبير وهذا بدوره يثبط الصادرات من القطاعات الأخرى مع تشجيع استيراد أرخص البدائل".

يذكر انه في الستينيات، شهدت هولندا زيادة كبيرة في ثروتها بعد اكتشافات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال، وبشكل غير متوقع، كان لهذا التطور الإيجابي آثار خطيرة على اقتصاد الهولنديين مثل أصبح الغيلدر(عملة هولندا في ذلك الوقت) أقوى، مما جعل الصادرات الهولندية غير النفطية باهظة الثمن، وبالتالي أقل قدرة على المنافسة..

واضاف من "أكثر الطرق شيوعا للقيام بذلك هو إنشاء صندوق ثروة سيادي، فكثير من الدول المتقدمة والنامية بما في ذلك أستراليا وكندا والنرويج وروسيا تدير صناديق ثروة سيادية كبيرة، حيث تهدف صناديق الثروة السيادية إلى استقرار تدفقات رأس المال في الاقتصاد لمنعه من الانهاك والتسبب في ارتفاع كبير في قيمة العملة، وهنا يمكن للإيرادات الفائضة من إنفاقها على التعليم أو البنية التحتية أو الأنشطة الإستثمارية في قطاعات أخرى والتي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصاد".

اما الستراتيجية الثانية وتتمثل في تنويع الاقتصاد والذي يمكن تحقيقه وتقضي على التأثير السلبي للمرض الهولندي على الاقتصاد، كما يمكن تحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق دعم قطاعات الإقتصاد المتأخرة أو تأسيسها و دعم المنتجين المحليين".