الخضيري.. واقع البلاد لا يتحمل تاخير الاصلاحات الاقتصادية وتفعيل الصناعة

 

بغداد: خاص

 اكد خبير الاقتصاد الدولي عبد العزيز الخضيري ان "واقع حال البلاد يتطلب الشروع بالعمل الاصلاحي الحقيقي في جميع القطاعات ومفاصل الاقتصاد، لافتا الى ان تعقيد المشاكل اكثر مما عليه الان لا يخدم البلاد والمجتمع، لاسيما ان مقومات البناء والاصلاح متوفرة ويمكن ان تبدا بشكل مرحلي وتحقق نتائج سريعة". وقال: حجم النمو السكاني في العراق مرتفع الى حدود كبرى وهذا امر يحتاج الى وقفة جادة، لانه لا يذكر في في أكثر المناقشات والأبحاث الخاصة بالبطالة"، مشيرا الى حاجة البلاد إلى لجان إقتصادية - إجتماعية ودينية لطرح نقاش يخص هذا الموضوع المهم". السوق المحلية واضاف الخضيري ان "السوق المحلية تشهد دخول مليون فرد من العمالة الماهرة وغيرها سنويا، ولا توجد فرص عمل لأكثر من 20% منهم وبالتالي فإن عدد العاطلين عن العمل يتزايد بنسبة حوالي سبعمائة ألف فرد سنويا، وهذا رقم ضخم وسوف يكون له نتائج سلبية إجتماعية وإقتصادية وسياسية". ولفت الى وجود خلل واضح في إدارة الصناعة والزراعة والخدمات، في وقت تجد إن حجم الموظفين في الدولة والحكومة أصبح ضخم بشكل بدأ يؤثر سلبا على نشاط القطاع الخاص ويحدد من نموه وتطوره، فدوائر الحكومة لم تتحول الى الأتمتة وبهذا تصبح أي معاملة بسيطة صعبة للغاية وتستغرق وقت طويل وهذا هدر واضح للنشاط الإقتصادي". الصعوبات الكثيرة وعن هجرة راس المال المحلي الى الخارج بهدف الاستثمار قال الخضيري انه "وبسبب الصعوبات الكثيرة والمعقدة بدأ بعض الصناعيين العراقيين المبدعين واللذين لديهم رأس مال في الإنفتاح على الإستثمار في الدول المجاورة أو في أي بلد يقدم خدمات جيدة للإستثمار ومنها الأردن وتركيا والإمارات ومصر وغيرها من البلاد وبمختلف القارات". الأعداد العمالية واشار الى ان "البطالة الزراعية قادمة بسبب تحديد الرقعة الزراعية المسموح بإستزراعها، مبينا إن "البطالة الزراعية سوف تضيف أرقاما كبيرة إلى الأعداد العمالية من العاطلين وتؤثر سلبا في كثير من العادات الإجتماعية في المدن التي سوف تقطنها العمالة الريفية لوجود فوارق إجتماعية واضحة بين عادات سكان المدن وسكان الريف". وبين الخضيري ان "العراق امامه فرصة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولابد ان تتوفر الارادات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية، عبر تعاون جاد بين القطاعين العام والخاص، ويكون درهما مكملا لبعضهما، حيث يؤدي القطاع العام الواجبات التنظيمية لاداراة الاقتصاد، في حين تقع المهام التنفيذية النوعية على عاتق القطاع الخاص، وبذلك نكون قد تجاوزنا اول محطة لقطار التنمية". واقترق الخضيري عدة مسارات تنمي القطاع الصناعي الذي يمثل اساس النهوض الاقتصادي واهم مفاصل بناء قوة اقتصادية مؤثرة اقليميا ودوليا، لاسيما ان العراق يمكن ان يكون نقطة انطلاق صناعي كبرى على مستوى العالم، مشيرالى "ضرورة التوجه الجاد صوب حماية المنتوج الصناعي الوطني بفرض رسوم جمركية عالية أو منع الإستيراد نهائيا وهذا شرط أساسي لنجاح أي صناعة في أي بلد". ونبه الى "اهمية بيع الدولار بسعر مدعوم للصناعة الوطنية لشراء المكائن والمواد الأولية بشرط الإستيراد والدفع عن طريق الإعتمادات المستندية بواسطة المصارف المختلفة، فضلا عن منح إعفاءات كاملة لكافة المواد الأولية المستوردة الازمة لعملية الإنتاج ولمدة لا تقل عن 20 سنة". وطالب "بمنح إعفاء كامل ودائم لضرائب الدخل بكافة أنواعها ومنها الإستقطاع المباشر، وكذلك تقليل الروتين وتدخل الدوائر الحكومية المختلفة في أعمال الإنتاج اليومي مثل دوائر البيئه – الضمان – الصحة – الدفاع المدني – التنمية الصناعية – دوائر الأمن، وغيرها... حيث يقضي الصناعي معظم وقته في متابعة هذه الدوائر ومطالبها والتي تكون غير واقعية أو عملية وترهق كاهل الصناعي الذي يجب أن يتفرغ لشؤون الإنتاج والتطوير والدعاية والإعلان والمبيعات وتدريب العاملين والإشتراك في مؤتمرات توعية للإطلاع على اخر التطورات".