الطاقة النظيفة والتنمية

 

 

هميلة عبد الستار كردي

 طرحت خلال الفترة الماضية بعض البرامج التي تحمل بين طياتها اهداف تطوير الاقتصاد عبر خطط النهوض بالاستثمار المحلي او الاجنبي. وحين نقف عند محور الطاقة النظيفة التي بات العالم يتجه نحوها لتخفيف الانبعاثات نجد انفسنا مجبرين على المضي بتوازي مع هذا الاتجاهات لدول العالم والبحث عن بدائل النفط او مصادر اخرى للتنمية الاقتصادية الشاملة فيما لو توفرت ارادة حقيقية لتفعيلها. ومن هنا يمكن ان ننفذ من دائرة الاعتماد على مورد احادي يتاثر بالازمات بشكل متواصل، والتوجه الجاد للاعتماد على الطاقة النظيفة والعمل على خلق مخرجات التصدي للازمات المالية التي تدخل البلاد بدوامة اقتصادية، بسبب نقص المورد المالي، وبذلك تربك الحياة، وتبدأ مرحلة البحث عن الحلول الانية التي قد تكون غير مجدية، الامر الذي يحتم العمل باتجاه خلق منظومة اقتصادية مثالية مستثمرا المقومات المتوفرة للتنمية. ان مشروع توفير الطاقة النظيفة لا يكون حكرا على الدول المتقدمة حسب ما يدعيه البعض، بل هناك بلدان لا تتوجه فعليا صوب هذا النوع من الطاقة، ولكن في الواقع يمكن تبني برامج واضحة المعالم لتطوير حياة المجتمع والتقليل مما يعرقل مسيرة التنمية. علينا ان لا نرتعب من مصطلح(الطاقة النظيفة) ونحن نملك مقومات تلك الطاقة، ويمكن الافادة منها على اقل تقدير في توليد الطاقة الكهربائية، ولابد من استثمار المقومات الطبيعية. فالتوجهات العالمية التي تسير باتجاه تامين الطاقة عبر استثمار المقومات الطبيعية المتوفرة، والبدء بشكل مرحلي يمثل احدى الضرورات الحتمية التي يجب ان تتبنى على ارض الواقع، وتكون مرتكز الخيارات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة. ومادمنا نؤمن باهمية هذا التوجه، لابد لنا من اعداد الموارد البشرية اللازمة لادارة مثل هذه المشاريع المهمة التي يمكن لها ان تترك اثر ايجابي على الاقتصاد وحياة المجتمع.