حقوق الانسان في حزب درع العراق تحذر من مغبة التراخي في توزيع البطاقة التموينية واهمالها

 

 

بغداد - المركز الخبري المستقل

حذر مسؤول حقوق الانسان في حزب كتلة درع العراق عصام الجلبي من مغبة التراخي في توزيع البطاقة التموينية واهمالها بهذه الطريقة غير المسؤولة.

وقال الجلبي" للمركز الخبري المستقل" ان"ملايين الدولارات تصرف على البطاقة التموينية شهريا دون ان تصل الى مستحقيها بسبب الاهمال وعدم التدقيق في اليات توزيعها".

واضاف ان"وكلاء البطاقة التموينية يستغلون عدم استلام بعض العوائل لحصتهم جراء سفرهم خارج العراق او لظروف التهجير ويتصرفون بها منذ سنوات دون تدقيق من وزارة التجارة".

واشار الى ان "مفردات البطاقة متذبذبة وغير موحدة في سلة واحدة حيث يتم توزيع الطحين او الرز وباقي المفردات الاخرى بطريقة التقسيط، مما اثر ذلك على استقرار امن المواطن الغذائي".

ودعا الجلبي "مجلس الوزراء الى حث وزارة التجارة لتقديم حصة غذائية متكاملة دفعة واحدة للمواطن، لاسيما الذين يعانون من خط الفقر ويعتاشون على هذه الحصة".

من جانبة اكد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون على أن "الوزارة تولي ملف البطاقة التموينية اهمية كبيرة"، مشيراً الى أن "هذا المشروع تم تحويله الى ملف اخر  وهو السلة الغذائية والذي يشمل اكثر من 39 مليون مواطن من خلال تجهيزهم بسبعة انواع من المواد الغذائية لتامين الوضع الغذائي وايضا مساعدة العوائل الفقيرة على تحقيق الامن الغذائي".

وأضاف أن "مشروع السلة الغذائية مشروع قائم حتى الان وتم توزيع وجبتين من هذا المشروع وان الوزارة مستعدة لتوزيع الوجبة الثالثة"، مؤكداً، أن "هذا المشروع حقق نتائجه المرجوة".

وتابع حنون أن: "هذا الملف هو ثمار  لجهود كبيرة بذلت من قبل وزارة التجارة والتي اعدت هذا الملف فضلا عن مساهمة الحكومة وبشكل فعال واشرف رئيس الوزراء على انجاح هذا الملف ونامل في السنوات المقبلة ان يخصص لوزارة التجارة مبالغ اضافية من التخصيصات المالية الموازنة العامة بغية شمول مواد جديدة او وجبات اخرى تضاف الى المواطنين"، لافتاً، الى أن " هذا المشروع تجاوز  جميع المخالفات والاخطاء التي حصلت في نظام البطاقة التموينية من خلال العقود ومن خلال مشاركة القطاع الخاص العراقي الذي سهم بقوة من خلال إحدى الشركات التي تعاقدت مع الشركة العامة للتجارة المواد الغذائية".

وأكد حنون، أن "اعتماد البطاقة التموينية الالكترونية  سيسهم بكشف محاولات الفساد واشراك اسماء وهمية لان هذا النظام يعتمد على البصمة من خلال بصمة العين والتدقيق لجميع الذين يتسلمون البطاقة التموينية ومن خلال التدقيق وعد تكرار اسمائهم فضلا عن انه يوفر للمواطن فرصة الحصول على معرفة نوعية المواد من خلال الدخول في برنامج الالكترونية كما انه يسهم بالتواصل بين الوزارة والمواطن وايضا بين المواطن ووكيل المواد الغذائية ضمن المنطقة"، مشددا على ان  " نظام البطاقة الالكترونية هذا سيسهم في غلق ملف الفساد فضلا عن  انه يوفر للمواطن فرصة الاتصال بالمركز التمويني والاتصال بدائرة التخطيط والاتصال بوزارة التجارة من خلال الموبايل الذي يتيح له معرفة جميع التفاصيل كذلك ان جميع المعاملات تجري ضمن النظام الالكتروني مما يتيح الحصول على معلومات وواجابات الدائرة المعنية فضلا عن إمكانية اضافة المواد من خلال نظام البطاقة الالكترونية عبر الاتصال بالموبايل".

وأكد أن "هذا النظام الذي يجري تنفيذه مع إحدى منظمات الامم المتحدة سيوفر لوزارة التجارة فرصة لتحديد المشاركين في البطاقة التموينية وفرصة لمعرفة الرأي العام من خلال شكاوى المواطن وملاحظاتهم على كل ما يخص البطاقة التموينية ويحقق عملية التفاعل والتعاون مع المواطنين بايصال شكاواهم ومشكلاتهم وايضا يوفر لقيادة وزارة التجارة فرصة معرفة المواد التي جهزت للمواطنين ونوعياتها كمياتها والمخالفين الذين تسجل لدى وكلاء المواد الغذائية من خلال عدم تجهيزهم بمواد اخرى من غير المجهزة من وزارة التجارة وأن عملية ضبط المخالفين ستكون سريعة ومحددة في البرنامج الالكتروني الذي يتيح للمواطن تحديد شكوى لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية".